تسعى السعودية إلى تعزيز توطين قطاع الصيد من خلال مبادرات جديدة، حيث تسيطر العمالة الأجنبية على نحو 59% من النشاط، مما يشكل تحديًا للتراث المحلي الذي عطاَهُ الجيل الجديد من العائلات السعودية.
وفي إطار جهودها، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة برامج لدعم الصيادين، تتضمن توفير القوارب وأدوات الصيد، بالإضافة إلى حملات توعية حول أهمية هذه المهنة التقليدية. يبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 30 ألف شخص، حيث يمثل الأجانب 59% والسعوديون 41%.
تستحوذ العمالة الأجنبية على عمليات الصيد والتجارة في الأسماك، خاصة في الأسواق الكبرى مثل القطيف وجدة. وعلى الرغم من دعم مشاريع الاستزراع السمكي، إلا أن واردات السعودية من الأسماك تجاوزت 233 ألف طن لمواجهة الطلب المتزايد، حيث يقدر استهلاك الفرد سنويًا نحو 13 كيلو جرامًا.
الوزارة تعمل على رفع نسب التوطين في قطاع الثروة السمكية عبر استثمار في استزراع الأحياء البحرية، إذ بلغ عدد المشاريع أكثر من 206 مشروع، مما يوفر فرص عمل جديدة للصيادين السعوديين. كما تهدف الوزارة إلى تطوير تقنيات الاستزراع المائي المتقدمة وتوسيع الاستثمارات في هذا المجال.
تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين حياة الصيادين السعوديين، والمحافظة على الموارد السمكية الطبيعية، مما يتماشى مع رؤية السعودية لتعزيز الأمن الغذائي واستخدام الموارد المستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 64485216-44fc-4c73-8460-0a528e243362
