أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً لتنظيم دائرة الشارقة الرقمية، التي سيكون مقرها الرئيسي في مدينة الشارقة، مع إمكانية إنشاء فروع في المدن والمناطق الأخرى بالإمارة. يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الشارقة كمدينة رقمية ذكية وتحقيق الشفافية والحوكمة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وزيادة رضا المتعاملين.
تتولى الدائرة مسؤولية دعم جهود الحكومة في التنمية الشاملة، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي. كما ستعمل على إنشاء وتطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية، ورفع مستوى امتثال الجهات الحكومية للمعايير الفنية.
يشمل اختصاص الدائرة إدارة أمن المعلومات، والتأكد من حماية المعلومات والبيانات من المخاطر، بالإضافة إلى مراجعة تقارير الجهات الحكومية بشأن تبني معايير أمن المعلومات. كما تتولى أيضًا إدارة البيانات الحكومية، وضمان خصوصيتها، وتنسيق الجهود الخاصة بأطر العمل والمعايير التقنية.
كذلك، ستمثل الدائرة الشارقة محلياً ودولياً في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. سيعين للحكومة مدير عام للدائرة مع عدد كاف من الموظفين، وسيمتلك المدير العام صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الدائرة، بما في ذلك إعداد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية ومراجعة الميزانية.
باختصار، تنطلق مبادرة الشارقة الرقمية لتكون رائدة في التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية، مما يساهم في تحقيق رؤية الشارقة المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الشارقة – وام
post-id: 17b7e65e-d026-4ba5-8350-254f90d87d01
