قدمت وزارة العدل الأميركية حجتها النهائية يوم الاثنين ضد شركة غوغل، متهمة إياها بأن لديها سيطرة غير قانونية على سوق الإعلان عبر الإنترنت. هذه القضية هي جزء من جهود الحكومة لتعزيز المنافسة في السوق وتحقيق فوز ثانٍ ضد الشركة العملاقة.
تركز القضية على نظام البرمجيات المستخدم لعرض الإعلانات على مواقع الويب، حيث أكد محامي وزارة العدل، آرون تيتلباوم، أن غوغل تربط منتجاتها بطرق تعيق الناشرين والمعلنين عن استخدام بدائل. وقد اتهم الشركة بتبني سلوك احتكاري، مما يعيق طبيعة الإنترنت المجانية.
ردت المحامية الرئيسية لشركة غوغل، كارين دان، على هذه الادعاءات، واصفةً إياها بأنها تفتقر إلى الأدلة القانونية. ورغم التحديات التي تواجهها غوغل من وزارة العدل، إلا أن الشركة قد اعتبرت أن ابتكاراتها هي استجابة طبيعية للمنافسة.
هذه القضية تمثل واحدة من عدة تحديات قانونية تواجه غوغل، حيث سبق ورفعت وزارة العدل دعاوى ضدها بدعوى انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، خاصة بعد استحواذها على شركة دابل كليك قبل خمس سنوات. القاضية برينكيما، المكلفة بالنظر في القضية، ستقرر المعايير القانونية في الأشهر المقبلة.
تواجه غوغل ضغطاً متزايداً من الهيئات الحكومية بسبب قوتها الكبيرة في سوق التكنولوجيا واحتكارها في مجالات متعددة. في قضية منفصلة، أصدرت محكمة فيدرالية حكماً ضد غوغل بسبب انتهاكات تتعلق بخدمة البحث.
تمثل محاولة الحكومة لتفكيك أجزاء من أعمال غوغل، خاصة تكنولوجيا الإعلان التي حققت عائدات بلغت 31 مليار دولار العام الماضي، خطوة هامة نحو معالجة مخاوف المنافسة. إذا قررت القاضية أن غوغل قد أساءت استخدام سلطتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
النقاش قد يحدد مصير عدد من القضايا الأخرى ضد الشركات التقنية الكبرى، حيث تشير أقوال الخبراء إلى أهمية صدور أحكام قانونية تؤكد على ضرورة الحفاظ على المنافسة في السوق الأميركية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : مها الريس
post-id: b8d2b1e3-f693-43ad-822a-c31c451a900f
