هنأ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 من مخصصات تعكس رؤية القيادة لتعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الصمعاني أن هذه المخصصات تعكس حرص القيادة على تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبيئة الأعمال والاستثمار.
ونوه الصمعاني إلى أن الزيادة الملحوظة في الإنفاق الحكومي تعكس التزام المملكة بتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، من خلال بناء اقتصاد قوي ومستدام يتجاوز التحديات ويعزز الاستقرار الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وأكد أن وزارة العدل ستستمر في جهودها لتطوير منظومة العدالة، مما سيمكن من تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين. كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ودعم المبادرات التي تعزز التنمية وتحقق الطموحات الوطنية.
إن هذه التطورات تشير إلى رؤية مستقبلية واضحة تهدف إلى تعزيز التنمية الحقيقية والمستدامة، مما يساهم في بناء مجتمع ذكي وفاعل يسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء في المملكة.
