تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بفرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة من المكسيك وكندا والصين، اعتباراً من بداية ولايته الثانية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار استمراره في تنفيذ خطط فرض تعريفات جمركية جديدة على المستوردات، وهو ما من شأنه تغيير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها، وخاصة في آسيا.
على الرغم من أن العواقب المحتملة لمثل هذه الخطط لا تزال غامضة، إلا أن الزيادات الجمركية تمثل ضريبة على السلع المستوردة، مما قد يلحق الضرر بالدول الآسيوية التي تعتمد بشدة على التصدير إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال، بلغت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة حوالي 145 مليار دولار العام الماضي، بينما جاءت الولايات المتحدة كأحد أكبر أسواق الصادرات لكوريا الجنوبية.
ومع ذلك، قد تؤدي التعريفات الجمركية المستهدفة للسلع الصينية إلى فوائد لبعض دول جنوب شرق آسيا، حيث يمكن أن تنتقل المصانع الصينية إلى دول أخرى في المنطقة. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة ستيف مادن عن خطط لتقليل إنتاجها في الصين والاستفادة من دول مثل فيتنام وكامبوديا.
في عام 2023، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى كمستورد من الصين وفيتنام والهند، مع تفوق ملحوظ في نسبة الواردات مقارنة بالصادرات. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع العديد من دول آسيا، مما يعني أنها تستورد منها أكثر مما تصدر.
بينما يسعى ترامب لزيادة الرسوم الجمركية كوسيلة لتقليص العجز التجاري، حذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الأميركي، حيث ستحمل الشركات التكلفة المتزايدة على المستهلكين. في النهاية، يؤكد الوضع الاقتصادي القائم أن التغييرات المحتملة في السياسة التجارية ستؤثر بشكل عميق على الاقتصاد الداخلي الأميركي ودول الشركاء التجاريين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 66b6d4b0-0048-4724-8b70-2f5f62726533
