نمو خدمات القطاعات في ملتقى الميزانية السعودية
انطلق اليوم ملتقى الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولي الدولة، حيث تم استعراض نمو خدمات القطاعات التي يتولون مسؤوليتها. تتناول الجلسات الحوارية خلال الملتقى مواضيع هامة تتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، ودعم الخدمات الأساسية؛ مما يعكس تأثير الميزانية على المواطنين.
أقرت الحكومة السعودية ميزانية 2025 والتي قدرت النفقات فيها بـ 1.29 تريليون ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 1.18 تريليون ريال، مما ينتج عنه عجز قدره 101 مليار ريال، أي ما يعادل -2.3% من الناتج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن هذا العجز أقل من التقديرات الخاصة بالعام الجاري.
تنظم وزارة المالية هذا الملتقى في الرياض، ويشارك في جلسته الأولى وزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. ويتضمن الملتقى أربع جلسات متتالية، يشارك فيها الوزراء والاقتصاديون والمختصون ووسائل الإعلام، لاستعراض تطورات خدمات القطاعات.
ويُسجل العجز المتوقع لعام 2025 كالعجز الثالث على التوالي وسط استمرار الإنفاق الكبير على المشاريع والبرامج الاجتماعية، في حين تتأثر الإيرادات بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.
تستهدف الميزانية 2025 تقليص النفقات بنسبة 5% مقارنة بتوقعات 2024، فيما يقلص العجز إلى 101 مليار ريال، بعد أن كان مقدراً بعجز 115 مليار ريال في 2024. تشير توقعات العام المقبل إلى نفقات 1.35 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.23 تريليون.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 0e1998e6-2e5b-4f2c-a705-5fe39aded59c
