وزارة المالية تناقش تعزيز جودة البيانات المالية في إطار مشروع إحصاءات مالية الحكومة

ناقشت وزارة المالية تعزيز جودة البيانات المالية في إطار مشروع إحصاءات مالية الحكومة. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة لتعزيز الشراكة والتعاون مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، حيث نظمت سلسلة من الزيارات الميدانية بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية. كانت هذه الزيارات تركز على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف تحسين جودة البيانات المالية والإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في رفع أداء المالية العامة ودعم التطور المستدام.

أشار سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى أهمية هذه الجهود في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأكد على حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات. كما عبر عن التزام الوزارة بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات لمناقشة سبل تحديث الأنظمة والسياسات المالية بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كذلك، شدد على أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية.

ومن جهة أخرى، اطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج الإيجابية لمشروع إحصاءات مالية الحكومة. كان آخر هذه الإنجازات هو اعتماد مجلس الوزراء للبيانات السنوية لعام 2023. كما تم خلال الاجتماعات تسليط الضوء على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تعزز الريادة في المجال المالي الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي.

ناقشت الاجتماعات أيضاً توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية. كما تم التركيز على تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية. تم التأكيد على ضرورة تطوير نظام الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، مما يسهم في رقمنة المالية العامة ويعزز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.