حافظت المملكة العربية السعودية على موقعها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدوليين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ودعم التعاون الدولي في مجال حظر أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها.
المملكة من بين الدول الأوائل الموقِّعة على الاتفاقية في عام 1993، وتعكس إعادة انتخابها عضواً في المجلس التنفيذي الثقة التي تحظى بها من الدول الأعضاء في المنظمة. وقد أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن تركي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى هولندا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إعادة انتخاب المملكة، معبراً عن دور المملكة الفعال في المنظمة.
هذا التطور يعزز من مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. يبرهن هذا الالتزام المستمر على الحرص السعودي على تحقيق السلم والأمن الدوليين، مما يسهم في إطار متكامل لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وحماية الدول والشعوب من مخاطرها.
