أعلنت شركة إنتل عن قيود تترتب على حصولها على إعانات حكومية أميركية بقيمة 7.86 مليار دولار، حيث تؤثر هذه الإعانات على قدرتها على بيع حصص في وحدة تصنيع الرقائق، المعروفة باسم “إنتل فاوندري”، إذا قررت أن تصبح كياناً مستقلاً. تأتي هذه الإعانات كجزء من خطة أكبر تصل قيمتها إلى 39 مليار دولار لدعم قطاع تصنيع الرقائق، التي تشمل شركات أخرى مثل تي إس إم سي، وتهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وشدد بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في سبتمبر على أن الشركة تنوي تحويل عمليات تصنيع الرقائق إلى شركة تابعة وتفتح المجال لاستقطاب مستثمرين خارجيين. ومع ذلك، يفرض الدعم الحكومي على إنتل الاحتفاظ بنسبة 50.1% على الأقل من “إنتل فاوندري” في حال تم فصل الوحدة لتصبح كياناً قانونياً جديداً.
في حال تم تحويل “إنتل فاوندري” لشركة عامة، وإذا لم تكن إنتل أكبر مساهم فيها، يمكن أن تبيع 35% فقط من حصصها لأي مستثمر قبل أن تدخل في قيود تغيير السيطرة. ولم ترد إنتل على الفور على طلب التعليق بخصوص هذه الإفصاحات، بينما أكدت وزارة التجارة أنها تتفاوض بشأن شروط تغيير السيطرة مع جميع مستلمي المنح.
إلى جانب ذلك، يجب أن تلتزم إنتل بهذه القيود من أجل الاستمرار في مشاريعها بمليارات الدولارات في ولايات مثل أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون، وكذلك لضمان القدرة على تصنيع الرقائق المتطورة في الولايات المتحدة. أي تغييرات في السيطرة على “إنتل فاوندري” قد تتطلب من الشركة طلب إذن مسبق من وزارة التجارة الأميركية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 2e41e40c-1bc1-4db4-9948-f1e09f1d96fc
