أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية (روستات) أن التجنيد المكثف للقوات المسلحة والصناعات الدفاعية أدى إلى تراجع العمالة في الشركات المدنية، مما ساهم في انخفاض معدل البطالة إلى 2.3 في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي في تخفيف التوقعات السلبية للاقتصاد الروسي، الذي شهد انكماشاً طفيفاً في عام 2022، قبل أن يتعافى العام الجاري.
ورغم أن الاقتصاد قد تعافى، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العمالة وأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم. وفي هذا السياق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أهمية معالجة نقص العمالة كإحدى مشكلات الاقتصاد الحيوية.
تشير الإحصاءات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في مدينة سفيردلوفسك، التي تضم مصانع الدفاع، بلغ نحو 54,912 وظيفة، بينما يوجد 8,762 عاطلاً عن العمل. في المنطقة الفيدرالية المركزية، أمكن العثور على تسع وظائف شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل.
ومنذ عامين، زادت الوظائف الشاغرة في روسيا بنسبة 1.7 مرة بشكل عام، وبنسبة 2.5 مرة في قطاع الصناعة. بل وأفاد 73 بالمئة من الشركات الروسية بأنها تواجه نقصاً في الموظفين. وقد وصف نائب مدير مركز أبحاث العمل في موسكو نقص العمالة بأنه أزمة عالمية تؤثر على كل جوانب النظام الاقتصادي.
ويعاني قطاع البناء بشكل خاص من نقص حاد في العمالة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة الالتزام بمواعيد التسليم. كما تراجع عدد العاملين في قطاع الزراعة. وفي القطاع الأمني، تضاعف عدد الوظائف الشاغرة في وزارة الداخلية إلى 173,800.
تسعى الشركات لجذب الشباب والمتقاعدين، بينما لا تزال القيود على العمالة المهاجرة قائمة. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر أزمة نقص العمالة في التأثير على النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوظيف المزيد من الأفراد في مختلف القطاعات قبل عام 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: c77c9b96-468a-45a3-9408-3c599f90be6d
