قادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب المؤشر الأوروبي القياسي في بداية جلسة تداول اليوم الخميس، بعد تراجع استمر لجلسات متتالية نتيجة الضغوط الناتجة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فرنسا، بالإضافة إلى توقعات بفرض رسوم جمركية أميركية جديدة.
صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 في المئة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، في وقت يركز فيه المستثمرون على تقارير التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.
ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.85 في المئة، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق، وذلك بعد تقارير تفيد بأن قيود الإدارة الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين قد تكون أقل حدة مما كان متوقعاً. وسجلت أسهم شركات (إيه.إس.م.إنترناشيونال) و(بي.إي) لأشباه الموصلات و(إيه.إس.م.إل) زيادة بالقرب من أربعة في المئة لكل منها.
كما صعد مؤشر الأسهم القيادية في فرنسا بنحو 0.5 في المئة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته المسجلة في أغسطس. ومع ذلك، يبدو أن الغموض يكتنف مستقبل حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، وسط تزايد الاحتمالات بأن تعثر إقرار موازنة 2025 في البرلمان المنقسم قد يؤدي إلى الإطاحة بالائتلاف الحاكم. واستطلاع للرأي أكد أن 53 في المئة من الفرنسيين يرغبون في رحيل الحكومة.
وعلى صعيد أخر، أشارت بيانات أولية إلى ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى 2.4 في المئة في نوفمبر، مقارنة بـ1.8 في المئة في أكتوبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات. ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم في ألمانيا في وقت لاحق، والتي ستلعب دوراً مهماً في تحديد مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 50f2e42d-c4bf-4ae0-ae09-d2db8044563f
