أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العراق الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس هذا التصنيف اعتماد العراق الكبير على السلع الأساسية ووجود مخاطر سياسية مرتفعة، بالإضافة إلى ضعف الحوكمة. رغم ذلك، فإن احتياطيات النقد الأجنبي المرتفعة، مدعومة بفوائض ثابتة في الحساب الجاري ووجود ملف دين حكومي مواتي، تساعد في تحسين الوضع.
أسهمت أسعار النفط المرتفعة سابقًا في تحسين بعض مؤشرات الائتمان في العراق، ولكن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد والسياسة تؤثر سلبًا على التصنيف. تتوقع فيتش أن يرتفع إنتاج النفط العراقي ليصل إلى 4.28 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و4.54 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، خاصةً مع خطط الحكومة لإلغاء تخفيضات الإنتاج.
من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 3.97 مليون برميل يوميًا في عام 2024، انخفاضًا من 4.12 مليون برميل يوميًا في 2023 بسبب التزام أكثر صرامة بحصص أوبك. كما من المتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بعد أن كان 2% في العام السابق.
تتوقع فيتش أيضًا تراجع الإيرادات إلى 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، نتيجة لانخفاض عائدات النفط بنسبة 2% بسبب تراجع الإنتاج والأسعار. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط الإيرادات إلى 34.1% في عامي 2025 و2026، نظرًا للقدرة المحدودة للحكومة على زيادة الإيرادات غير النفطية.
أما إجمالي الإنفاق، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مدفوعًا بزيادة فاتورة الأجور والتحويلات قبل الانتخابات المقبلة. تتوقع الوكالة أن يزداد الدين الحكومي إلى 47.7% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2024، مع زيادة الاقتراض لتمويل العجز المالي. من المرجح أن يأتي جزء كبير من التمويل الحكومي من البنك المركزي، الذي يمثل نحو 63% من رصيد الدين المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : مها الريس
post-id: 567a1a33-3a2a-4991-baf4-31fb1c648de5
