تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، ويبرز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص كحل استراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على الحكومات. هذا ما أكده خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، في مقابلة تناولت القضايا الرئيسية في المنطقة.
تتضاعف التحديات الديموغرافية والاجتماعية مع زيادة عدد الشباب، مما يتطلب إيجاد فرص عمل جديدة. يشير أحمد إلى أن معدلات البطالة بين الشباب تصل إلى 25% في المتوسط، بينما تسجل الأردن أعلى نسبة تصل إلى 50%. كما أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 20% في معظم الدول، مما يبرز فجوة في تحقيق المساواة الاقتصادية.
لكن أحمد يُبرز مثال السعودية التي زادت مشاركة النساء في سوق العمل من 19% إلى حوالي 35% في السنوات الخمس الأخيرة، مؤكداً أن رفع هذه النسبة إلى 30% في دول أخرى قد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
بينما تزداد مستويات الدين الحكومي وقلة الموارد المالية، يعتقد أحمد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي الأكثر فعالية لعلاج هذه الفجوات. وقد قدم أمثلة ناجحة مثل مشروع مطار المدينة المنورة ومطار الملكة علياء، بالإضافة إلى مشروع الرعاية الصحية في السعودية.
وأكد أحمد أن السعودية تعد رائدة في هذا المجال، ليس فقط بفضل نجاحاتها، ولكن أيضاً لأنها تستثمر مواردها المالية بحكمة لتلبية الاحتياجات الحقيقية. الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل حلاً مالياً وتحفيزاً للاستثمار المحلي والدولي.
في الختام، أشار أحمد إلى أن المنطقة رغم تحدياتها، تحتوي على فرص كبيرة غير مستغلة، وأن الدول التي تتبنى نماذج مبتكرة مثل تعزيز مشاركة النساء وتوسيع مشاريع الشراكة ستحقق تقدمًا ملحوظًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : بولا نوفل
post-id: 464403f4-8443-4538-aa84-3dcbaa437e10
