تستعد وزارة المالية المصرية لإصدار سندات دولية خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لما أكدته أحد المصادر الحكومية. يُتوقع أن يتحدد حجم هذه السندات، التي قد تتجاوز قيمتها مليارين دولار، بناءً على أسعار الفائدة العالمية المتوقع انخفاضها العام المقبل.
تُعتبر السندات الدولية وسيلة للاقتراض من الأسواق الخارجية، حيث تُسدد بعد فترة زمنية محددة مقابل فائدة تحددها الجهة المصدرة. تعمل هذه السندات على تنويع مصادر التمويل وتلبية احتياجات الخزانة العامة للدولة.
لدى مصر ثلاثة برامج سندات دولية مسجلة في بورصات عالمية، تشمل بورصة لندن بـ 40 مليار دولار، وبورصة أيرلندا بـ 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبورغ بـ 30 مليار دولار. ويبلغ إجمالي رصيد مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية حوالي 30.64 مليار دولار، فيما تُعتبر السندات بـ 1.5 مليار دولار التي صدرت في يونيو 2015 والمستحقة في يونيو 2025، ومن ثم السندات بـ 750 مليون دولار التي صدرت في أكتوبر 2020 وتُستحق في أكتوبر 2025، أبرز الإصدارات ضمن هذا الرصيد.
بالإضافة إلى ذلك، فيتحمل رصيد إصدارات السندات الدولية باليورو حوالي 4 مليارات، بينما تصدر السندات بالين الياباني بمبلغ 60 مليار ين، وسندات الباندا الصينية بـ 3.5 مليار يوان صيني، مع استحقاق سدادها في أكتوبر 2026.
أصدرت مصر في سبتمبر 2021 سندات بـ 3 مليارات دولار مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض ولمواجهة التوجهات المستقبلية المحتملة لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. يتطلب إصدار السندات الجديدة موافقة مجلس الوزراء وتوصيات من بنوك الاستثمار لاختيار الوقت الأنسب.
تتوقع وزارة المالية أن تصل الفجوة التمويلية لموازنة 2024-2025 إلى 2.84 تريليون جنيه، مستهدفةً سدها عبر قروض وصناديق دولية وإصدارات جديدة من السندات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : أحمد إسماعيل
post-id: 6a3fc27e-9a9e-494a-bd1c-5ca9b70408ef
