أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم أن اقتصاد تركيا نما بمعدل أقل من المتوقع، حيث سجل نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام. هذا التباطؤ يعكس انحسار الطلب، خصوصاً في قطاع الخدمات، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق بعد تعديل البيانات لأخذ العوامل الموسمية والتقويمية في الاعتبار. كما أظهرت البيانات أن النمو في الربع الثاني تم تعديله بالخفض إلى 2.4% بعد أن كان 2.5%.
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.6% في الربع الثالث، مع الإشارة إلى تباطؤ الطلب المحلي. وتوقع الاستطلاع أيضاً أن يبلغ معدل النمو السنوي ثلاثة بالمئة كمتوسط.
يأتي هذا التباطؤ في النمو في ظل حملة تشديد نقدي بدأها البنك المركزي في يونيو 2023، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 50% من 8.5% بهدف السيطرة على التضخم الذي بلغ أكثر من 48% الشهر الماضي.
تظهر البيانات أن النشاط المرتبط بالخدمات كان له دور كبير في انخفاض الناتج المحلي، بينما استمر قطاعا البناء والخدمات المالية في تحقيق نمو مقارنة بالسنوات السابقة. عموماً، تراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بين أربعة وخمسة بالمئة في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس تحولات كبيرة في الديناميات الاقتصادية للبلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: ad016caa-ac7e-4c27-8dd5-a3727da49dbe
