من المتوقع أن تؤدي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى تغييرات ملحوظة في العلاقة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا الكبيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على الملايين من المستخدمين عالمياً. فقد تميزت العلاقة بين ترامب وحلفائه مع هذه الشركات بالتوتر، حيث اتهمها ترامب بالتحكم المفرط والتأثير السلبي على آرائه.
خلال ولايته الأولى، طُرحت محادثات حول فرض حظر على تطبيق “تيك توك”، ورفع دعاوى قضائية قد تؤدي إلى تفكيك شركة “غوغل”. ترامب كان يسعى أيضاً لتقليص الحماية القانونية المقدمة لشركات التكنولوجيا وهدد بإمكانية سجن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”. بيد أنه مع عودته، بدأ ترامب في تغيير مواقفه، مُعلناً عدم دعمه لمزيد من الإجراءات القاسية ضد “تيك توك” و”غوغل”.
يمتلك ترامب أيضاً منصته الخاصة “Truth Social”، التي ستخضع للقواعد الجديدة التي سيفرضها على منافسيه، ويستفيد من دعم إيلون ماسك الذي يعزز الابتكار التكنولوجي غير المقيد.
وفي الوقت الذي يستعد فيه قادة التكنولوجيا لاستقبال إدارة ترامب الجديدة، تبرز عدة أسئلة حول التأثير المحتمل له على قطاع التكنولوجيا. من بين هذه الأسئلة حول مدى إمكانية حظر “تيك توك” وما إذا كان ترامب سيتبنى سياسة أكثر مرونة تجاه الذكاء الاصطناعي. فقد أقر ترامب سابقًا بأن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة ولكنه يأتي مع مخاطر، في حين تظل الدعوات من بعض قادة الصناعة إلى فرض ضوابط قائمة.
أيضاً، يتطلع العديد من الجمهوريين إلى حل مسألة ما يعتبرونه رقابة على الآراء اليمينية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان هناك حديث حول إعادة تفسير المادة 230 التي تحمي شركات التكنولوجيا من المسؤولية.
بالتزامن مع ذلك، تتزايد التساؤلات حول إمكانية استمرارية حملة ترامب لتقليل هيمنة شركات التكنولوجيا ومدى التأثير الذي ستحدثه إدارته على قضايا مثل سلامة الأطفال وخصوصيتهم على الإنترنت. يتفق العديد من المشرعين على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية في هذا السياق، لكن الطريق نحو تحقيق تقدم يبقى غير مؤكد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : أحمد مسعود
post-id: 50ab5183-bf20-466c-b0e7-6d5fd544d5cb
