منطقة اليورو: ارتفاع التضخم بنسبة 2.3% في نوفمبر
شهدت منطقة اليورو، التي تضم عشرين دولة، ارتفاعاً في معدلات التضخم في شهر نوفمبر، حيث سجلت الأسعار زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتجسد هذه الزيادة أكبر ارتفاع منذ عدة أشهر، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين والشركات، ويزيد من تحديات البنك المركزي الأوروبي في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
على الرغم من ارتفاع التضخم، من غير المرجح أن يمنع ذلك البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة مع تزايد القلق من احتمال فرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة. فقد زادت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في المنطقة نتيجة هذه التوقعات.
وحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.3% سنوياً في نوفمبر، مقارنة بـ2% في أكتوبر. في المقابل، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.9%، في حين ارتفعت أسعار قطاع الخدمات بمعدل 3.9%، الذي يشمل مجالات العلاج والفندقة والمطاعم.
على الرغم من تراجع التضخم بشكل ملحوظ من 10.6% في أكتوبر 2022، مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، إلا أنه بدأ بخفضها مجدداً في يونيو الماضي نتيجة المخاوف بشأن تراجع معدلات النمو. وقد ازدادت المخاوف بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات انكماشاً في اقتصاد منطقة اليورو.
كما تزايد القلق بشأن السياسة التجارية المحتملة للولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، والتي قد تتضمن رسوماً جديدة. من المتوقع أن يتولى ترامب الرئاسة في 20 يناير المقبل، مما يزيد من عدم اليقين حول الآفاق الاقتصادية في أوروبا التي تعتمد على التصدير.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: faf9f8c8-ef67-425c-b1d3-c9cadca08f98
