أستراليا تتبنى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يُعتبر الأكثر صرامة عالمياً في هذا السياق. القانون، الذي سيبدأ تطبيقه بعد 12 شهرًا، قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي على الشركات غير الملتزمة.
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أكد أن الهدف من التشريع هو حماية الشباب من أضرار مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتوافق مع مخاوف العديد من الأهل. إلا أن بعض النقاد أبدوا مخاوفهم بشأن كيفية تنفيذ الحظر وتأثيره على الخصوصية والاتصال الاجتماعي. هذا القانون لا يتضمن استثناءات للمستخدمين الحاليين أو من لديهم موافقة أولياء الأمور، مما يجعله الأكثر صرامة مقارنة بالدول الأخرى.
بهذا السياق، ستكلف هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بتنفيذ القانون، لكن ليس هناك تحديد دقيق للمنصات التي سيتم حظرها، مما يعنى أن بعض المنصات مثل يوتيوب قد تسلم من ذلك. الحكومة ستعتمد على تكنولوجيا تحقق من العمر، لكن الخبراء حذروا من عدم ضمان فعالية هذه التكنولوجيا، مشيرين إلى أن استخدام أدوات مثل VPN يمكن أن يساعد الأطفال في تجاوز القيود.
على الرغم من تأييد غالبية الأهل لهذا القانون، أبدت بعض المنظمات والمزودين التقنيين قلقهم من فعاليته وتأثيره على حقوق المستخدمين. كما تساءل بعض الناشطين عن مدى فهم الحكومة الدور الذي تلعبه وسائل التواصل في حياة الشباب، مؤكدين على ضرورة إشراكهم في إيجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : @BBCArabic
post-id: 2e46eb59-f12d-462d-9a22-d899fa70c2bb
