ستنطلق القمة الخليجية الـ45 في الكويت يوم الأحد، في ظل توترات إقليمية ودولية تتحدى دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتوفير منصة للتماسك في أوقات الأزمات.
رغم التوترات الناجمة عن النزاعات في لبنان وقطاع غزة وسوريا، يشير تقرير من “أكسفورد إيكونوميكس” إلى توقعات بنمو اقتصادي قوي لدول المجلس. من المتوقع أن يتضاعف معدل النمو ليصل إلى أكثر من 4.4% بحلول عام 2025. التقرير يبرز أن القطاعات غير النفطية في دول التعاون، مثل السياحة والتجارة، ستشهد نمواً بنسبة 4.2% في 2024 و4.4% في 2025.
في ظل التحديات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه العديد من السياسات الاقتصادية نحو الحماية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون ظهرت بمرونة ملحوظة، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في تطوير القطاعات غير النفطية والتي تعد محركات رئيسية لتحقيق التنوع الاقتصادي.
التوقعات الاقتصادية الإيجابية تشمل أيضًا الدول الفردية. بالنسبة للإمارات، يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والنمو في القطاعات غير النفطية. أما السعودية، فيتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% في 2024، مع انكماش متوقع في الناتج النفطي.
بالنسبة للبحرين، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.5% في 2024، مع انطلاق الإصلاحات الاقتصادية. الكويت أيضاً ستشهد تعافياً في النمو ليصل إلى 2.8%، بينما سينمو الناتج المحلي لعمان بنسبة 1.5% بدعم زيادة إنتاج الغاز. قطر ستسجل نمواً modestly يصل إلى 2.1% في نفس العام.
تظهر هذه التوقعات أن دول المجلس تعمل فعاليات نحو تحقيق مرونة اقتصادية وتحفيز النمو على الرغم من الظروف العالمية الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: e3e50dbf-3aa7-4464-a040-f0af4abc114d
