أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين شهد توسعًا متواضعًا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2024، مما يعكس تأثير التحفيز الاقتصادي عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.3، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مقارنةً بـ 50.1 في أكتوبر، متجاوزًا توقعات المحللين.
بعد فترات من الانكماش بسبب التراجع في أسعار المنتجات وانخفاض الطلب، تشير القراءات الإيجابية الأخيرة في مؤشر مديري المشتريات إلى تحسن ملحوظ في معنويات قطاع التصنيع. ومع ذلك، قد تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تهديد نمو القطاع، مما يلقي بظلاله على أي تفاؤل بشأن الانتعاش.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية رد فعل الحكومة الصينية على التطورات الاقتصادية قبل وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية. وقد تكون الضغوط الناتجة عن هذه التهديدات عقبة كبيرة في طريق الانتعاش المحتمل.
في سبتمبر، قام البنك المركزي الصيني بإطلاق حزمة تحفيزية حجمها 10 تريليونات يوان لتعزيز الاقتصاد، في حين أظهرت مبيعات التجزئة نموًا ملحوظًا وهو ما يعكس تعافي الاستهلاك العام. لكن الإنتاج الصناعي شهد تباطؤًا طفيفًا، ما يدل على التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات في الحفاظ على الأرباح.
لذا، ينصح مستشارو السياسة الصينيون بتثبيت هدف النمو للعام المقبل مع تقديم مزيد من التحفيز لدعم الطلب المحلي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصدر تقرير كايكسين القادم عن نشاط المصانع في القطاع الخاص والذي قد يظهر تحسنًا إضافيًا.
على العموم، رغم الإشارات الإيجابية للنمو، تبقى المخاطر الاقتصادية قائمة، مما يستدعي التركيز على سياسات دعم فعالة لضمان استقرار القطاع الصناعي في الصين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : ترجمة: ياسر محمد
post-id: 78d1dbdd-e475-4a14-982f-671badddc452
