تراجعت ثقة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، متأثرة بزيادات الضرائب التي تم الإعلان عنها في أول ميزانية لوزيرة المالية، راشيل ريفز. وفقًا لتقرير معهد المديرين البريطاني، شهد نوفمبر 2024 أضعف خطط استثمار وتوظيف منذ مايو 2020. كما انخفض مقياس تفاؤل قادة الأعمال إلى -65 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، مقارنة بـ -52 نقطة في أكتوبر.
أشارت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في المعهد، إلى أن الشركات لا تزال تستوعب تبعات الميزانية على خطط أعمالها، مما يساهم في استمرار تراجع الثقة. يعكس التقرير قلق قادة الشركات منذ إعلان الميزانية في 30 أكتوبر 2024، حيث وعدت ريفز اتحاد الصناعة البريطانية بعدم العودة إلى مزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب في الميزانيات المستقبلية.
وقد أعلنت ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه استرليني (51 مليار دولار) في الميزانية المقترحة لعام 2025، بما في ذلك زيادة قدرها 25 مليار جنيه استرليني في مساهمات الضمان الاجتماعي السنوية لأصحاب العمل. هذه الزيادات تُعتبر ضخمة بالمقارنة مع الزيادة الضريبية التي تعهد بها حزب العمال والتي كانت نحو ثمانية مليارات جنيه.
ألقت ريفز اللوم على ما اعتبرته إرثًا ماليًا سيئًا تركته الحكومة السابقة، مما أدى إلى الحاجة لمثل هذه الزيادات. يتزامن هذا مع تصاعد القلق بشأن قدرة الشركات على التكيف مع التغييرات الاقتصادية والمالية، مع التأكيد على ضرورة معالجة الثغرات المالية بشكل حسّاس للحفاظ على استقرار القطاع التجاري.
عند النظر إلى المستقبل، تبدو التحديات أمام الأعمال التجارية في المملكة المتحدة واضحة، مما يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية للتغلب على تلك الأزمات وتحسين آفاق النمو والاستثمار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 7d6adc56-44da-45c4-bc89-8019ede65a0c
