بدأت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين، جلسات استماع حول التزامات الدول القانونية في مواجهة تغيّر المناخ، ومدى تأثير التأخير في الجهود والتقليل من المساهمات على معالجة الاحترار العالمي. هذه الجلسات قد تُغيّر المجال القانوني المرتبط بالقضايا البيئية عالميًا.
تقدمت دولة فانواتو، الواقعة في المحيط الهادئ، لتكون رائدة في هذه القضية، حيث ستقدم الشهادة كأول دولة من ضمن أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية ستتحدث خلال الأسبوعين القادمين. وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست مُلزمة، إلا أنها تمثل أساسًا قانونيًا وسياسيًا يُمكن الاستناد إليه في المحاكمات ذات الصلة بتغيّر المناخ عبر العديد من الدول.
تأتي هذه الجلسات بعد انتقادات حادة من الدول النامية للاتفاق الذي توصلت إليه قمة كوب 29، والذي ينص على تخصيص 300 مليار دولار سنويًا حتى عام 2035 لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار تغيّر المناخ، واعتبرت الدول النامية أن هذا المبلغ غير كافٍ لمواجهة التحديات القائمة.
صرح رالف ريجينفانو، المبعوث الخاص لفانواتو بشأن تغيّر المناخ، بأهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وزيادة التمويل الموجه للدول الأكثر تضررًا، مثل بلاده. وأكد أن الهدف من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو اعترافها بعدم قانونية الانبعاثات التاريخية التي تسببت في تلويث النظام المناخي.
سوف تستمع المحكمة أيضًا إلى شهادات من الولايات المتحدة، والصين، وهما أكبر دولتين من حيث الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى منظمة أوبك. يعتبر هذا الحدث خطوة مهمة في سياق التضامن العالمي لمواجهة التحديات البيئية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: f4979017-78ad-4187-a9ca-1e3b2c8e054f
