في إطار تعزيز الشمول المالي في مصر، أعلنت شركة فيزا عن شراكتها مع منصة سوايب إكس المتخصصة في إدارة المدفوعات الإلكترونية. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التحول الرقمي في القطاع التجاري. وأشارت ملاك البابا، نائب الرئيس التنفيذي في فيزا مصر، إلى أن حجم المعاملات الرقمية في البلاد لا يتجاوز 5% من حجم الاقتصاد المصري، مما يعكس الحاجة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين الشركات من استخدام أدوات مالية رقمية.
وأكدت البابا أن هناك ضرورة ملحة لدعم الشركات بمنتجات مالية رقمية لتحسين عمليات التشغيل وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية. وأوضح أحمد مختار، الشريك المؤسس لسوايب إكس، أن غالبية المعاملات المالية في مصر لا تزال تقليدية، حيث يتم تداول قرابة 100 مليار دولار بين الشركات بصورة نقدية أو عبر الشيكات. من هنا، تهدف سوايب إكس إلى مساعدة هذه الشركات على التحول إلى نظم دفع رقمية.
منذ إطلاقها في مايو 2024، شهدت سوايب إكس نمواً ملحوظاً وانضمام العديد من الشركات إلى منصتها، حيث حققت زيادة بنسبة 100 ضعف في حجم المعاملات وتقليص الاعتماد على النقد بنسبة 70%. تتيح المنصة للشركات تخصيص حدود للإنفاق وتتبع المعاملات بأدوات دقيقة، مما يسهل عمليات إدارة الإنفاق.
تواجه الحكومة المصرية تحديات في جمع الضرائب بسبب استخدام الوسائل التقليدية، مما يستدعي اتخاذ تدابير مثل فرض الفاتورة الإلكترونية للحد من التهرب الضريبي. ويشير تقرير إلى أن الهدر الضريبي قد يصل إلى 500 مليار جنية، ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار.
رغم أن نسبة الشمول المالي في مصر تصل إلى 71%، فإن العديد من الأرقام تشمل أيضاً المحفظات الإلكترونية وأصحاب الكروت المدفوعة مسبقًا. على الرغم من الإيجابيات، تظل هناك قيود على السحب باستخدام كروت الخصم خارج البلاد كجزء من إجراءات لمواجهة نقص الدولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : كريم حسام الدين
post-id: b4bbefe1-7afc-4d6a-b3e7-206d7715445c
