أفاد مكتب الصرف في المغرب، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الصرف الأجنبي، في تقريره الشهري بأن العجز التجاري للبلاد شهد زيادة قدرها 5.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 250 مليار درهم (ما يعادل حوالي 25 مليار دولار).
وأوضح التقرير أن الواردات ارتفعت بنسبة 5.8%، لتبلغ 623 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 373 مليار درهم بزيادة 6.2%. على الرغم من هذا النمو في الصادرات، سجلت واردات الطاقة انخفاضاً بنسبة 5%، حيث وصلت إلى 95 مليار درهم، كما انخفضت واردات القمح بنسبة 8.4% لتصل إلى 15 مليار درهم.
من ناحية أخرى، واصل قطاع السيارات تصدير منتجاته بنمو قدره 8%، حيث بلغت قيمة الصادرات 131 مليار درهم. كما شهدت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، نمواً جيداً بنسبة 12.5%، لتصل قيمتها إلى 68.3 مليار درهم.
في سياق آخر، سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج زيادة بنسبة 3.9%، حيث بلغت نحو 100 مليار درهم. كما شهدت عوائد السياحة نمواً بنسبة 9.3%، لتصل إلى 97 مليار درهم، مما يشير إلى أن كلا القطاعين قريبان من تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال هذا العام.
إضافة إلى ذلك، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملحوظة بلغت 23.7%، لتسجل 33.3 مليار درهم. تعكس هذه المؤشرات الاقتصادية حاجة المغرب لمواجهة التحديات المتعلقة بتدفق الواردات وتعزيز الصادرات والصناعات المحلية. إن هذه التطورات تبرز الأهمية الاستراتيجية للتوازن بين الواردات والصادرات لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: a1527cf4-835f-41e5-98fe-e05a1054ac8b
