تواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تم تعديل تقديراتها لعجز الموازنة العامة لعام 2024 ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.5%. يعود هذا التغيير إلى التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع، وفقًا لبيانات اقتصادية.
وكانت الحكومة قد قدرت العجز بعد المنح عند 2.068 مليار دينار، إلا أنها أعادت تقييمه إلى 2.440 مليار دينار بفضل تأثير الأزمات الإقليمية. كما أدى الصراع في غزة إلى تراجع واضح في الدخل السياحي، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 4.4% في الإيرادات السياحية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بالإضافة إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6%.
قبل أسبوعين، أقرت الحكومة موازنة عام 2025، مع عجز أولي مقدر بـ2%، مقارنة بـ2.9% في 2024. وتُظهر التقديرات أن العجز الكلي سيتراجع إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بمبلغ 2.278 مليار دينار، مع نفقات إجمالية تُقَدَّر بحوالي 12.5 مليار دينار ونمو اقتصادي يُقدَّر بـ2.5% في 2025.
في سياق متصل، تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما سيمكن الأردن من الحصول على 131 مليون دولار ضمن برنامج متفق عليه بقيمة 1.2 مليار دولار. من جهة أخرى، قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني للأردن من +B إلى -BB، مشيدة بقوة الاقتصاد الوطني، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تمثل هذه الديناميكيات مجموعة من التحديات والفرص التي قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني في المستقبل القريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: 7255c67c-5a2c-4139-9165-45a799f1d005
