شهدت السويد موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس التي لم تُسجل منذ التسعينيات. ووفقًا لتوقعات مؤسسة كريديت سيف آي سفريج للاستعلام الائتماني، من المتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإفلاس في السويد خلال هذا العام 10 آلاف حالة. يُعتبر ذلك رقمًا كبيرًا يعود إلى فترة الأزمة المالية التي مرت بها البلاد قبل عدة عقود.
وأشار هنريك جاكوبسون، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى أن عدد الشركات المفلسة منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 9197 حالة، مما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و64% مقارنة بالعام الذي قبله.
تُعزى هذه الزيادة الكبيرة في حالات الإفلاس جزئيًا إلى انتهاء مهلة سداد بعض المستحقات الضريبية التي كانت مؤجلة. وقد وصفت المؤسسة هذه الظاهرة بـ “القنبلة الموقوتة” نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني.
على الرغم من أن شركات العقارات ووكالات السيارات لا تزال تواجه تحديات كبيرة، إلا أن بعض القطاعات مثل تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بدأت تظهر علامات تحسن ملحوظة.
يُذكر أيضًا أن الاقتصاد السويدي حقق نموًا متواضعًا بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام، لكن هذا النمو تأثر سلبًا بتراجع التجارة الخارجية للسلع. تعكس هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التحديات الكبيرة التي يواجهها السوق السويدي، مما يستدعي استراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتزايدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 0077c00a-ff7a-4cd4-b106-ee968366c032
