طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لتعزيز الشفافية وضمان سلامة أدوات القياس. تمنع اللائحة عرض أو استيراد أو استخدام أداة قياس غير خاضعة للإشراف المترولوجي.
تشمل الأدوات الخاضعة للإشراف، تلك المستخدمة في المعاملات التجارية وحماية المستهلكين، وكذلك المعايير البيئية. كما وضعت الهيئة شروطًا للجهات الراغبة في اعتماد الطرازات الجديدة، حيث يتطلب منها تقديم طلب يتضمن بيانات شاملة عن الأداة وخصائصها المترولوجية.
أدوات القياس تفقد قانونيتها في حالات متعددة، مثل انتهاء صلاحية التحقق الدوري أو تلف العلامات المترولوجية. كما يمكن للمخالفة في الاستخدام أو التغير في الخصائص المترولوجية أن تؤدي إلى فقدان الصفة القانونية.
عُرّفت مخالفات وعقوبات صارمة لمستخدمي أدوات القياس غير المصرح بها، بما في ذلك الغرامات التي تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال. تشمل هذه المخالفات استخدام مضخات وقود أو موازين تفتقر إلى علامة التحقق المترولوجي، أو استخدام أدوات قياس تتعلق بتبادلات تجارية دون الالتزام باللوائح.
تُفرض عقوبات مالية أكبر تصل إلى 5 ملايين ريال على من يسيء استخدام أدوات قياس تحمل علامات رفض أو لا تتوافق مع المعايير القانونية، وكذلك على المؤسسات غير الملتزمة بمعايير الجودة المترولوجية.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك وتعزيز النزاهة التجارية في السوق، مما يسهم في رفع معايير الجودة والأمان في المملكة.
