شركات وأعمال

مركز قطر للمال PMI® : زيادة نمو النشاط التجاري وارتفاع مخزون المشتريات بمعدل قياسي في نوفمبر

%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2 %d9%82%d8%b7%d8%b1 %d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84 Pmi %d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9 %d9%86%d9%85%d9%88 %d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7 %d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac

مركز قطر للمال PMI®: زيادة نشاط الأعمال وتسجيل مستويات قياسية في مخزون المشتريات في نوفمبر

نشرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من مركز قطر للمال، والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال، تحسناً ملحوظاً في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال نوفمبر 2024. حيث ارتفع الطلب على السلع والخدمات، مما دعم النمو العام في النشاط التجاري. كما أظهرت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل تفاؤلاً أكبر من متوسط الدراسة التاريخية، مرتبطاً بقدرة قطر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

سجل سوق العمل في هذا القطاع نشاطاً قوياً مع ارتفاع شبه قياسي في التوظيف، مقابل زيادة حادة في تضخم الرواتب. تسعى الشركات القطرية لجذب واستبقاء الموظفين المتمرسين، في وقت شهد فيه إجمالي تضخم التكاليف تراجعاً مقارنة بمستوياته العالية في أكتوبر، حيث واصلت الشركات خفض أسعارها لتعزيز قدرتها التنافسية.

مؤشر مديري المشتريات في قطر، المكون من عدة متغيرات تشمل الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ارتفع إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 52.8 نقطة في أكتوبر. هذا المستوى يشير إلى زيادة النشاط التجاري وارتفاع قياسي في مخزون المشتريات، حيث جاء أعلى من متوسط الدراسة الطويل الأمد البالغ 52.3 نقطة.

توفر البيانات أن النشاط التجاري المرتفع في الشهر الحالي جاء بفعل الظروف السوقية المحسنة والجهود التسويقية. ولوحظت لأول مرة منذ ثلاثة أشهر انخفاضات في الأعمال غير المنجزة، نتيجة لتحسين القدرة الإنتاجية.

فيما يتعلق بالنشاط الوظيفي، شهدت الشركات الخاصة غير النفطية زيادة كبيرة في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبالتالي زيادة في الأجور. وشهد نوفمبر ثالث أعلى ارتفاع في الرواتب، حيث تسعى الشركات للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة في ظل المنافسة الكبيرة بالأسواق.

تكاليف الإنتاج ظلت تحت الضغط، لكن الشركات خفضت الأسعار للأشهر الأربعة الماضية لتعزيز قدرتها التنافسية. ومن الواضح أن الشركات القطرية متمسّكة بنظرة إيجابية لتوقعات النشاط التجاري للعام المقبل، مشيرة إلى النمو في الاقتصاد المحلي.

في قطاع الخدمات المالية، لوحظ تعزيز في النشاط التجاري، حيث بلغ مؤشر النشاط التجاري 53.7 نقطة، مع توقعات إيجابية بشأن العام المقبل رغم انخفاص مستوى الثقة قليلاً عن متوسطات الدراسات السابقة. كما شهدت أسعار خدمات القطاع مالية تخفيضات بأعلى معدل تاريخي.

علق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً متوسط الربع الثالث. سجل مؤشرا الطلبات الجديدة والإنتاج ارتفاعاً إضافياً، في حين بقي أداء سوق العمل قوياً”.

يعتبر مؤشر مديري المشتريات أداة هامة تتيح لنا متابعة أداء القطاع الخاص، ودليل آخر على التحسن المستمر في النشاط الاقتصادي لدولة قطر.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: a1eb8023-a6e4-44e1-8c1e-37edeedc6239

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 59 ثانية قراءة