أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن البرلمان سيصوت مبدئيًا على موازنة عام 2025 يوم الأحد المقبل، وذلك بعد تأخير ناتج عن الحروب المستمرة في غزة ولبنان. وذكر سموتريتش في حديثه أمام لجنة المالية في الكنيست أنه ينوي تقديم مشروع الموازنة في يوم الأربعاء، وأن الجولة الأولى من التصويت ستتم في الثامن من ديسمبر.
في نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة على حزمة إنفاق تهدف إلى تغطية تكاليف الحرب في غزة التي تستمر منذ عام، وشملت هذه الحزمة زيادات ضريبية وخفضًا في المصروفات. تضمنت الموازنة المقترحة إجراءات تقشفية تقدّر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، للتقليل من العجز المالي الذي بلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تسببت الحروب في ارتفاع الإنفاق العسكري بشكل كبير، حيث تم نشر آلاف الجنود على الجبهتين، مما أدى إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا. كما تأثرت قطاعات مثل البناء بسبب تعليق تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، مما أدى إلى توقّف 80% من المشاريع.
تواجه إسرائيل ضغوطًا من البنك المركزي وشركات التصنيف الائتماني لتمرير حزمة التقشف بسرعة، حيث خفضت وكالات التصنيف تصنيفاتها للبلاد هذا العام بسبب المخاوف من استمرار الحرب. في حال عدم إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس، قد تضطر إسرائيل لإجراء انتخابات جديدة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة.
على الرغم من الانتقادات، دافع سموتريتش عن التأخير، مؤكدًا أنه كان ضروريًا لتقديم موازنة تعكس الواقع المُعاش.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e532b2e3-1fd6-4fce-965d-eb6d5d7d014e
