رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار مقارنةً بالتقديرات السابقة في أغسطس الماضي، والتي كانت قد بلغت حوالي 21.523 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي أصدره البنك مؤخراً.
كان البنك المركزي قد توقع في أغسطس انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة في 2025، مع تحديد سداد 12.830 مليار دولار في النصف الأول و8.693 مليار دولار في النصف الثاني من العام. حالياً، يُتوقع سداد حوالي 13.799 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بينما ستُسدد 8.663 مليار دولار متبقية في النصف الثاني.
أما بالنسبة لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في النصف الثاني من العام الحالي، فقد تم رفعها إلى 19.584 مليار دولار مقارنةً بتقدير سابق بلغ 18.512 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أفاد البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي بتقليص الدين الخارجي للبلاد بنحو 7.722 مليار دولار، مما خفض القيمة الإجمالية إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بعدما كانت 160.607 مليار دولار في مارس.
تطرق التقرير أيضاً إلى تراجع ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى 9.3 مليار دولار بنهاية 2024، بتقليص وصل إلى 5.6 مليار دولار، نتيجة لتحويل ودائع إماراتية لاستثمارات في مشروع رأس الحكمة. تشمل الودائع الحالية 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.
في فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري بشأن مشروع رأس الحكمة، حيث حصلت شركة “إيه دي كيو” على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار و11 مليار دولار كودائع في البنك المركزي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أحمد إسماعيل
post-id: c30cdc7e-95a2-41dc-8014-ccf0acd24e93
