قال البنك المركزي النرويجي إن على الحكومة النرويجية السماح لصندوق الثروة السيادي ببيع بعض الأصول الروسية عندما تتاح الفرصة، مُعلنًا نهاية لتجميد استمر منذ عام 2022 يمنع تصفية الاستثمارات. جاء هذا القرار بعد أن أصدرت وزارة المالية النرويجية أمرًا بتعليق جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الروسية في صندوق الثروة، الذي يُداره البنك المركزي، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وكان الهدف المعلن هو تصفية تلك الاستثمارات.
يُعتبر صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم بحجم يصل إلى 1.8 تريليون دولار، ويمتلك 1.5% من أسهم الشركات المدرجة عالميًا. ورغم ذلك، لا يزال الصندوق غير قادر على التخارج من الأصول الروسية بشكل فعلي، إذ يمنعه ذلك من بيع الأصول لمستثمرين من دول فرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي لا يُمكن فيه وضع خطة واضحة للتخارج، أكد البنك المركزي ضرورة السماح للصندوق ببيع الأصول الروسية إذا توافرت الفرص، وذلك في رسالة إلى وزارة المالية. وأوضح البنك أن العقوبات المفروضة على روسيا تزايدت في عام 2024، مما جعل فرص البيع محدودة.
تعتبر موسكو العقوبات الغربية شكلًا من أشكال الحرب الاقتصادية، وتعتبر الدعوات للتخارج من الأصول الروسية تصرفات عدائية. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي الروسي أن أي قرار ببيع الأصول يتطلب إذنًا من موسكو، وأن ذلك لا يُمنح إلا لأسباب مقنعة. وقدرت قيمة ممتلكات الصندوق النرويجي في روسيا بنحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية عام 2021، ولكن هذه القيمة انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e57751c1-1981-4d28-ab10-f06e346b808d
