أعلن البنك المركزي النرويجي أن الحكومة يجب أن تسمح لصندوق الثروة السيادي الضخم ببيع حصص من محفظته الروسية عندما تتاح الفرصة. يأتي هذا الإعلان بعد تجميد استثمارات الصندوق منذ عام 2022، حيث منعت وزارة المالية النرويجية جميع المعاملات في الأصول الروسية بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
يمتلك صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تديره الجهات المالية، حوالي 1.8 تريليون دولار ويعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم، حيث يمتلك 1.5% من أسهم الشركات المدرجة عالمياً. ورغم ذلك، لا يزال الصندوق يواجه قيوداً تمنعه من التخارج من الأصول الروسية، لأنه لا يُسمح له ببيعها للكيانات الخاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
في حين أنه من غير الممكن وضع خطة عامة للتخارج من الاستثمارات الروسية، قال البنك المركزي إنه يجب السماح للصندوق ببيع الأصول في حال توافرت الفرص المناسبة. في رسالة إلى وزارة المالية بتاريخ 25 أغسطس، أشار البنك إلى أن العقوبات ضد روسيا قد تصاعدت بشكل أكبر في عام 2024، مما قلل من فرص بيع السندات الروسية.
ترى روسيا أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية تمثل شكلاً من أشكال الحرب الاقتصادية، وتعتبر الدعوات للتخارج من الأصول الروسية أعمال عدائية. وقد صرح نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، بأنه يتطلب الحصول على إذن من موسكو لبيع أي أصول داخل روسيا، وأن هذا الإذن يُمنح فقط لأسباب مقنعة.
قُدّرت قيمة ممتلكات الصندوق النرويجي في روسيا بنحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية عام 2021، ولكن هذه القيمة انخفضت بشكل ملحوظ بعد انخفاض قيمة الأصول الروسية العالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: ea7e9a1c-7add-435a-ba15-c5d81334ead1
