قدّر نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، حاجة الاقتصاد اللبناني لأكثر من 10 مليارات دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب مع إسرائيل. وفي تصريح له خلال مؤتمر في القاهرة لصندوق النقد الدولي، أوضح أن الحكومة اللبنانية لا تملك بعد تقديرات نهائية للمبالغ المطلوبة، لكن التوقعات تظهر بوضوح أن الرقم سيكون ضخماً.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لكنه شهد خروقات متعددة مما يهدد ببقائه. وفي نهاية أكتوبر، قدّر البنك الدولي خسائر لبنان من الحرب بحوالي 8.5 مليار دولار. ومع استمرار النزاع، عبر الشامي عن اعتقاده بأن الأضرار ستتجاوز التقديرات السابقة بسبب التصعيد المستمر.
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، تسببت الحرب بأضرار مادية تصل إلى 5.1 مليار دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر بـ3.4 مليار دولار. وفق الشامي، لبنان يناقش حالياً مع البنك الدولي إمكانية إنشاء صندوق ائتماني للمانحين المتعددين لدعم عملية إعادة الإعمار. فقد كانت هناك محادثات حول هذا الموضوع خلال الاجتماعات التي جرت في أكتوبر، وكان ожидاً انتظار وقف إطلاق النار للبدء فيها.
الحكومة اللبنانية تخطط قريباً لبدء المناقشات مع البنك الدولي لتفعيل هذه المبادرة وتنظيم مؤتمر لجمع مساعدات لتمويل إعادة الإعمار. كما توقعت تقارير البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي بنسبة 6.6% على الأقل في العام 2024، مما يعمق الأزمات الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ خمس سنوات.
تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلي، مع وضع النساء والأطفال وكبار السن في وضعية خطرة. كما فقد حوالي 166 ألف شخص وظائفهم، مما أثر بشكل سلبي على المداخيل بمقدار 168 مليون دولار. لبنان يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة يحتاج معها لدعم دولي عاجل لاستعادة استقراره.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: db6e6442-b385-486b-9e13-36460d8f0e9f
