ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بحبس موظف وفرض غرامة عليه بعد أن أدين في محكمة أول درجة بتهمة اختلاس 148 ألف درهم من الشركة التي يعمل بها. وتفاصيل القضية تشير إلى أن المدعية، مالكة صالون نسائي، وكلت المتهم بجلب عمالة، حيث استولى على المبلغ دون الوفاء بالتزاماته.
وفقاً لأقوال المدعية، تعرفت على المعتدي من خلال موظفة لديها، وأبدت ثقتها فيه بعد أن أخبرها بقدرته على توريد العمالة المطلوبة. طلب منها مبلغاً لتغطية رسوم إجراءات وتكاليف شخصية، مما جعلها تسحب مبلغ 148 ألف درهم على دفعات متتالية. مع الوقت، بدأ المتهم في التهرب والتلكؤ وعدم الرد على اتصالاتها، حتى أنه حظرها من التواصل.
الشاهدة، التي كانت تعمل مع المدعية، أكدت أيضًا أنها اتفقت مع المتهم على تفاصيل عملية جلب العمالة، وتحدثت عن المبالغ التي سحبها المتهم تحت مسمى تكاليف السفر والإجراءات. ومع تقدم القضية، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وزعم أنه استلم مبلغًا بسيطًا مقابل دراسة جدوى لمشروع مختلف.
رغم إدانته في البداية، قُدم طعن على الحكم، وبعد إعادة النظر في القضية، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت ببراءته، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات التهمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
post-id: 37430ce9-273c-4700-84b2-5cd80a1dc2b6
