أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي تهدف إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز الاستدامة. تسعى هذه الإستراتيجية إلى تحويل البحر الأحمر إلى نموذج للإدارة المستدامة، مما يساهم في التنوع الاقتصادي ويعزز الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030.
تركز الإستراتيجية على تمكين المجتمع المحلي والاحتفاء ثقافاته، حيث يلعب المواطنون دورًا حيويًا في الحفاظ على البيئة البحرية. تُشجع المبادرة الجميع على تقدير الموارد الطبيعية، مما يجعل الحفاظ عليها جزءًا من文化 المجتمع.
تتضمن الإستراتيجية أهمية حماية التنوع البيولوجي وضمان استمرارية الشعاب المرجانية، خاصة في مواجهة التغيرات المناخية. تركز على إعادة تجديد النظام البيئي وجعل البحر الأحمر مثالًا يحتذى به في ممارسات الاقتصاد الأزرق.
تشمل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والسلامة والحوكمة والتعاون. كما تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة عبر الانتقال إلى اقتصاد أزرق مستدام يتمتع بعوائد اقتصادية ملموسة مع الحفاظ على البيئة.
تطمح الحكومة السعودية من خلال هذه الإستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعات مثل السياحة البيئية وصيد الأسماك والطاقة المتجددة. كما تضع المملكة نفسها في موقع رائد عالميًا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.
