تغطية الإصدار المائتين وأثنان وثلاثون لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

تغطية الإصدار رقم 232 لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل في البحرين

أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 232 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل، الذي يهدف إلى تعزيز التمويل الحكومي. تغطي هذه الصكوك فترة استحقاق مدتها 182 يوماً، تبدأ اعتباراً من 5 ديسمبر 2024 حتى 5 يونيو 2025. تبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 26 مليون دينار بحريني، حيث تم تحقيق نسبة تغطية بلغت 344%.

يتوقع أن يصل العائد على هذه الصكوك إلى 5.62%. ويُشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف مقارنة بسعر العائد الذي سجل 5.70% للإصدار السابق، الذي تم في 31 أكتوبر 2024. تعد هذه الصكوك أداة مهمة لتمويل المشاريع الحكومية وتلبية احتياجات السيولة.

تشهد سوق الصكوك الإسلامية في البحرين نمواً ملحوظاً، حيث تعكس التغطيات العالية للإصدارات إقبال المستثمرين على هذه الأدوات المالية. تأتي هذه المبادرة في إطار سياسة الحكومة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.

للتذكير، يقدم مصرف البحرين المركزي هذه الصكوك نيابةً عن حكومة مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات الإسلامية. تسعى هذه السياسة إلى جذب مستثمرين محليين ودوليين، وتحسين التوجه نحو الصكوك الإسلامية كوسيلة مفضلة للتمويل.

إخلاء المسؤولية حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس “على حاله” و”حسب توافره”، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل “ريفيتيف”، وشركتها الأم والشركات الفرعية والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشَار إليهم مُجتمعين بـ “أطراف ريفينيتيف”) أي مسؤولية تجاهك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو تأديبية؛ وذلك بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، خسائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو نظريات المسؤولية الأخرى، حتى لو تم إخبارهم بإمكانية حدوث أيٍ من هذه الأضرار والخسائر.