عُقد في الرياض منتدى مخصص لمبادرة “السعودية الخضراء” بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. تناولت جلسة حوارية بعنوان “اقتصاديات النظام البيئي: قيمة الطبيعة” أهمية دمج مفهوم رأس مال الطبيعة في اتخاذ القرارات لتحقيق التوازن بين الازدهار البشري والحفاظ على البيئية.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين، منهم محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الذي أكد على أهمية الهيئة في تحقيق أهداف المبادرة عبر توسيع المساحات المحمية لتغطي 30% من البلد بحلول عام 2030، وزراعة 0.72% من 650 مليون شجرة مستهدفة. كما أشار إلى تخصيص 23% من الأراضي لحماية الحياة البرية، والسعي لإعادة تأهيل 1% من الأراضي المتدهورة، مع تقليل الغبار وزيادة احتجاز الكربون بشكل ملحوظ.
أما علي الغامدي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فتحدث عن التأثير الإيجابي للسياسات البيئية، مشيرًا إلى أن تحديات مثل تدهور الأراضي والجفاف تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
في ذات الوقت، ركز هاشم الفواز، نائب الرئيس بالصندوق البيئي، على دور رأس المال الطبيعي في تحفيز القطاع الخاص، داعيًا إلى تطوير آليات اقتصادية تتبنى القيمة البيئية. وخلص النقاش إلى التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعات لبناء نماذج تُدمج القيمة البيئية في القرارات الاقتصادية، وتعزيز الوعي بأهمية رأس المال الطبيعي لمواجهة تحديات التغير المناخي.
