تسعى شركات مطاحن الدقيق في السعودية لتصدير فائض الإنتاج إلى أسواق مصر والعراق واليمن، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسماح بتصدير نسبة من طاقة الإنتاج دون التأثير على احتياجات السوق المحلية. تستهلك السعودية نحو 3.5 مليون طن من الدقيق سنوياً، بينما تتجاوز طاقتها الإنتاجية هذا الرقم، مما يفتح باب التصدير.
مصر والعراق واليمن تمثل وجهات رئيسية لتلبية احتياجات هذه الدول، التي تعتمد على استيراد الدقيق بشكل كبير. ومع ذلك، فإن المنافسة في الأسواق الخليجية قد تكون صعبة بسبب وجود شركات محلية تنتج وتصدر كميات كبيرة من الدقيق.
أظهرت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات السعودية من الدقيق بلغت 22.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض عن 28.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، مع تصدير 11 منتجاً مختلفاً.
يؤكد سامر الشخص، أحد موزعي الدقيق، أن قرار الهيئة يعزز الاقتصاد الوطني ويعكس جودة المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية. ويعتبر أسواق الإمارات، عمان، والكويت فرصاً واعدة لتوسيع صادرات الدقيق.
من الجدير بالذكر أن نظام مطاحن إنتاج الدقيق عام 2018 قد حظر تصدير الدقيق المدعوم إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة. وفي ظل الطلب المتزايد على الدقيق في العديد من الدول، تتطلع شركات المطاحن للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في السعودية لتصدير منتجاتها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: b8f67f4d-ead8-4015-bf44-7c7dd0c89a6e
