مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق خريطة رقمية تفاعلية لفرص المساطحة الاستثمارية

مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق خريطة رقمية تفاعلية لفرص المساطحة الاستثمارية

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار خريطة رقمية تفاعلية مصممة لتسهيل الوصول إلى معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية للمستثمرين من مواطني الإمارات ضمن برنامج المساطحة في جميع مناطق أبوظبي. تم الكشف عن هذه الخريطة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال الذي يرعاه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

تتيح الخريطة للمستثمرين تصفح المعلومات من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة بسهولة. يمكنهم معرفة كافة تفاصيل مزايدات المشاريع المتاحة والأماكن التي تقع فيها سواء في أبوظبي أو العين أو الظفرة. كما توفر الخريطة بيانات تفصيلية عن الأراضي الحكومية المتاحة حسب نوع المشروع والنشاط والموقع، مما يساعد المستثمرين في تقييم الفرص الاستثمارية بدقة.

تساعد الخريطة المستثمرين على البحث عن الأراضي وتحديد أبرز المعالم القريبة مثل المرافق الرياضية والسياحية ومراكز التسوق والخدمات العامة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة المستثمرين ورفع فرص نجاح مشاريعهم. يمكن للمستثمرين تقديم طلبات المشاركة في مزايدات المساطحة مباشرة من خلال الخريطة، حيث يسهل هذا الأمر عملية التقديم ويشجع على الاستثمار في إمارة أبوظبي. وعند اختيار قطعة أرض، يتم توجيه المستثمرين إلى صفحة مخصصة تشرح الوثائق المطلوبة للمشاركة في المزايدة.

تتراوح فترة اتفاقيات المساطحة من 30 إلى 50 عامًا، مما يعزز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للمنطقة. ومنذ إطلاق البرنامج في أكتوبر 2021، تم توقيع 190 اتفاقية استثمارية.

يبرز إطلاق الخريطة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتوظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة المستثمرين ودعم التنمية الاقتصادية. وينتظر أن تشجع هذه الخريطة المستثمرين على استكشاف الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الإمارة.

وفي هذا الإطار، قال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في المكتب: “يعكس إطلاق الخريطة الرقمية التفاعلية حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على تطوير بيئة استثمارية شفافة تسهم في تعزيز تجربة المستثمرين الإماراتيين”. وأضافت بشاير عبد الحكيم الدغاري، مدير إدارة التكنولوجيا الرقمية: “تمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز جهودنا في تحقيق الشفافية وتسهيل الاستثمار”.

يعتبر مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الرسمية المسؤولة عن دعم النمو وتحويل الاقتصاد في الإمارة، حيث يقدم خدمات للمستثمرين المحليين والعالميين ضمن استراتيجيات متعددة لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.