دعمت بيانات التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة رؤية الاحتياطي الفيدرالي بشأن صحة سوق العمل رغم تراجع الضغوط التضخمية. تشير الأرقام إلى أن سوق العمل تحسن في نوفمبر، ولكن معدل البطالة شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 4.2%، مما يعكس تباطؤ الطلب على العمالة. وتُعتبر هذه البيانات مؤشراً يربك التوقعات حول السياسة النقدية للفيدرالي، الذي يستعد للاجتماع هذا الشهر.
وفقًا لمكتب إحصائيات العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 227 ألف وظيفة غير زراعية في نوفمبر، بعد تعديل زيادة متواضعة في أكتوبر بلغت 36 ألفاً بسبب تأثير الأعاصير والإضرابات. وتعكس المعدلات على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة متوسط نمو منخفض بـ173 ألف وظيفة، مما يُشير إلى تراجع في قوة سوق العمل.
كما أظهرت التقارير أن التخفيضات في الوظائف كانت ملحوظة في قطاع التجزئة، بينما انتعش قطاعا الرعاية الصحية والترفيه. ووفقاً للخبراء، فإن التعافي الأخير في التوظيف يعزز من حجج الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل المشاركة إلى 62.5%، وهو أدنى مستوى منذ مايو. فيما يتعلق بتأثير الأجندة الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، يُتوقع أن تؤدي خططه إلى تغيير في ديناميكيات سوق العمل، خاصةً مع التركيز على خفض البيروقراطية الفيدرالية.
في المجمل، تُظهر البيانات الحالية أن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التقلبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: de1566d5-003c-47fe-b022-fbfcdb44c543
