رفعت شركة غوغل دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة، معارضةً قرار الوكالة الذي وضع قسم الدفع الخاص بها تحت إشراف فدرالي. في عريضة الدعوى، زعمت غوغل أن هذا الإشراف يمثل “شكلاً مرهقاً من التنظيم” بسبب “عدد قليل من شكاوى المستخدمين غير المبررة”. يتعلق الأمر بخدمة الدفع من نظير إلى نظير، التي لم تعد متوفرة في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الدعوى في أعقاب الإعلان الذي أصدره مكتب حماية المستهلك المالي، والذي أكد فيه سلطته الإشرافية على خدمة “غوغل باي”. وقد أشارت الوكالة إلى أن الطريقة التي تدير بها غوغل خدمات الدفع قد تشكل خطراً على المستهلكين، مستشهدةً بشكاوى تتعلق بفشل الشركة في التحقيق في حالات تحويل الأموال بشكل خاطئ.
تشهد هذه القضية صراعاً قانونياً بين غوغل ومكتب حماية المستهلك المالي، وهو هيئة حكومية أنشئت لتعزيز قوانين حماية المستهلك. تتزامن هذه المعركة مع جهود شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل أبل وسامسونغ، لتقديم خدمات مالية وتعزيز عملياتها في سوق المدفوعات.
وفي تصريح له، أكد متحدث باسم غوغل أن خدمات الدفع التي تقدمها الشركة لم تشكل أي خطر على المستخدمين. وأشار إلى أن هناك تجاوزاً حكومياً واضحاً في مسألة تنظيم مدفوعات “غوغل باي” من نظير إلى نظير، والتي لم تثر أي مخاطر على الإطلاق.
استنادًا إلى الدعوى، ادعت غوغل أن مكتب حماية المستهلك المالي ارتكب خطأً قانونياً بتحديد “حد أدنى للغاية” للمخاطر المقبولة. وأكدت الشركة أن الخدمة غير المتوفرة لا يمكن أن تشكل أي خطر.
بينما أفاد مكتب حماية المستهلك المالي أن إلغاء الخدمة لا يعفيها من الإشراف، حيث يسمح له ذلك بفرض الالتزام بالقوانين المالية. في عام 2022، أوضح المكتب أنه سيفحص المؤسسات المالية غير المصرفية التي قد تشكل مخاطر على المستهلكين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : ترجمة: ياسر محمد
post-id: 80b33351-64d8-4eff-a1f0-20c8a8422cc0
