أحال النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشامسي 15 متهماً من جنسيات عربية إلى المحاكمة الجزائية، وفقاً لتحقيقات النيابة الاتحادية التي أكدت تورطهم في جرائم التزوير وغسل الأموال والتهرب الضريبي. ومن بين هؤلاء المتهمين، توجه للقبض على البعض بينما الآخرون محبوسون.
تضمن الاتهام 12 شركة لارتكابهم جرائم تزوير مستندات رسمية تابعة لجهات حكومية، ما مكنهم من الاستيلاء بغير حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع زعموا أنها مشتراة وتصديرها للخارج من خلال شركات أنشأوها للقيام بهذه الأنشطة الإجرامية.
تجاوزت المبالغ التي استولى عليها هؤلاء المتهمون 107 ملايين درهم، بالإضافة إلى محاولاتهم إخفاء مصدر تلك المبالغ من خلال غسل الأموال. ستتم محاكمة المتهمين في إطار الجهود الرامية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز النزاهة في نظام الضرائب بالدولة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي)
post-id: 38a5667e-43c9-40c5-bb54-4a84e9614aa6
