على مدار السنوات، عانى الشعب السوري من أزمات اقتصادية متتالية، تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى انهيار الليرة السورية وفقدانها قيمتها أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي.
مع بداية الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد عام 2011، بدأت الليرة بالتراجع، وتفاقمت الأوضاع مع فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في السنوات الأخيرة الماضية. وفقًا لتقارير برنامج الأغذية العالمي، شهدت الليرة انهياراً غير مسبوق بين عامي 2021 و2024. في مطلع عام 2021، كان الدولار يعادل نحو 3 آلاف ليرة، لكن مع استمرار تضاعف العقوبات، شهدت السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ الدولار 4 آلاف ليرة في يناير 2022، وتنازع نحو 8 آلاف ليرة في بدايات 2023، وحتى 10 آلاف ليرة لاحقاً.
في يوليو 2023، أعلنت الحكومة السورية تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى اقتراب سعر الدولار من 13 ألف ليرة. رغم ذلك، استمر الدولار بالارتفاع بسبب العقوبات والانهيارات الاقتصادية، ليصل إلى 15 ألف ليرة في بداية 2024، واستمر في الارتفاع تدريجياً.
مع بداية ديسمبر 2024، تصاعدت الأوضاع العسكرية مجددًا بين النظام والفصائل المسلحة، مما أحدث انهيارًا آخر في الليرة. ووصل سعر الدولار إلى 19 ألف ليرة، ثم سجل رقماً قياسياً تجاوز 22 ألف ليرة في حال سقوط نظام الأسد.
تباينت أسعار الدولار في مختلف المحافظات السورية، حيث سجل سعره في دمشق 22 ألف ليرة للشراء و27 ألف ليرة للبيع، بينما ارتفعت الأسعار في حلب وإدلب لتصل إلى 36 ألف ليرة للشراء و41 ألف ليرة للبيع.
وقد أدى انهيار الليرة إلى زيادة تكلفة المعيشة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60%، وزادت تكاليف السكن والمواصلات والتعليم والصحة بنسبة 40%.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : محمود هاني
post-id: 4af2acbf-80d2-4096-88cb-e6b5885d3f92
