وكالة ترويج الاستثمار والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) تعرضان فرص القطاع العقاري في قطر

اختتمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر مشاركتها الناجحة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، الذي يعد من أبرز المعارض العقارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. المعرض الذي أقيم من 6 إلى 8 ديسمبر جمع خبراء عقاريين مهمين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث شهد مشاركة أكثر من 140 شركة عقارية مرموقة قدمت مشاريع تطوير فريدة.

تعاونت وكالة ترويج الاستثمار مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، بالإضافة إلى شركات محلية بارزة مثل الديار القطرية وقطيفان للمشاريع، لاستعراض الفرص المتاحة في القطاع العقاري القطري. وركزت المشاركة على تسليط الضوء على البنية التحتية المتطورة في قطر، والإمكانات الاقتصادية القوية، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة مثالية للمستثمرين الأجانب. كما أبرز الحضور الأنظمة والقوانين التي تدعم الاستثمار الأجنبي وتساهم في توفير بيئة ملائمة للأعمال.

وفي تعليق له على المشاركة، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: “سعداء بالمشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، واستعراض البيئة الجاذبة للأعمال في الدولة”. واعتبر أن المعرض كان منصة مميزة للتواصل مع المستثمرين والمناقشة حول الفرص المتاحة، مؤكدًا على مكانة قطر كواحدة من أفضل الوجهات للاستثمار.

أيضًا، أوضح سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن “مشاركتنا في المعرض كانت خطوة مهمة لعرض القطاع أمام جمهور عالمي”. وأشار إلى أهمية المعرض في تسليط الضوء على المزايا العديدة للاستثمار العقاري في قطر وضرورة دعم المستثمرين.

خلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع العقارات في قطر نموًا ملحوظًا بنسبة 34% من عام 2015 حتى 2023، وذلك بفضل النمو في الناتج المحلي، وزيادة تدفقات السكان، وتوافر فرص العمل. وكانت الإصلاحات في نظام ملكية العقارات من الأمور البارزة، حيث سمحت لغير القطريين بتملك العقارات. تقدم هذه الإصلاحات مزايا عدة، مثل الإقامة الدائمة وإمكانية الاستثمار في مجالات تجارية مختلفة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويجعل قطر وجهة مثالية للاستثمار العقاري.

تسعى وكالة ترويج الاستثمار إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي، بينما تهدف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى إنشاء بيئة تنظيمية تسهم في تطوير القطاع وتحقيق رؤية قطر 2030، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري.