ارتفعت السندات اللبنانية الدولية المقوّمة بالدولار، في أعقاب الأحداث الجارية في سوريا التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. يدعم هذا الارتفاع توقعات تشير إلى إمكانية إضعاف حزب الله، مما قد يؤدي إلى حدوث تغييرات في الوضع السياسي في البلاد.
السندات المستحقة في عام 2031 شهدت قفزة بنحو 0.75 سنت، لتصل إلى 11.59 سنت، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022. يأتي هذا التطور وسط وضع اقتصادي صعب يعاني منه لبنان، حيث أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن أكثر من 55% من اللبنانيين يعانون من البطالة، بعد فقدان أكثر من 500 ألف لبناني لوظائفهم.
سلام، في مقابلة مع شبكة CNN الاقتصادية، أشار إلى أن تكلفة الحرب على الاقتصاد اللبناني تتراوح بين 15 و20 مليار دولار. وأكد أن الرقم الذي أعلنته الحكومة مؤخرًا، وهو 10 مليارات دولار، يتعلق فقط بالخسائر المباشرة ولا يعكس الأضرار الاقتصادية الشاملة.
ومع تصاعد الأحداث في سوريا، أفاد سلام بأن حركة التجارة عبر الأراضي السورية قد توقفت تمامًا، مما دفع لبنان للاعتماد على مرفأي بيروت وطرابلس لتعويض هذه الخسائر.
لبنان يعاني من أزمة مالية متفاقمة بدأت عام 2019، مما أسفر عن اندلاع احتجاجات واسعة. في ظل هذه الأزمة، تراجعت قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحويل الأموال، مما أدى إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية.
يبقى الأمل معقودًا على التحولات السياسية الإيجابية والخطوات الجادة نحو إحداث تغييرات اقتصادية، لكن التحديات التي تواجه لبنان تستلزم جهوداً كبيرة لاستعادة الاستقرار والنمو.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 312f5468-cc1d-4a0d-897f-c8dcb183a7c2
