عقد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، برئاسة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اجتماعه السابع عشر، حيث تم اتخاذ عدة قرارات وتوصيات هامة.
شملت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وإلغاء رخصة الجهات في القطاعات المختلفة، مما يسهل على المستثمرين تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني. كما تم تخفيض تكاليف رخصة البرامج بنسبة تقارب 65% بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.
أيضاً، تم اعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة دون مقابل، تنسيقاً مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. هذه الخطوة تهدف إلى دعم القطاع غير الربحي وتعزيز التحول الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني.
كذلك، تم مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر لاستمرارية الأعمال. وقد تم استعراض أبرز أنشطة المركز خلال العام الحالي، بما في ذلك متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
تعتبر هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الإلكتروني في المملكة، وتساهم في تعزيز قدرات الطلاب وتأهليهم لسوق العمل، مما يُعزز من قدرات النظام التعليمي ويستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.
