تسعى بريطانيا لتأمين اتفاق تجاري مع دول الخليج كأولوية، يهدف إلى تقديم قيمة حقيقية للشركات على الجانبين، وفقًا لوزارة التجارة البريطانية. يزور رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، السعودية اليوم في جولة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.
الوزارة أكدت أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ليس محصورًا بموعد معين، بل يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تلعب الصفقات التجارية دورًا حيويًا في ذلك. وعقب سبع جولات من المحادثات، أعلنت بريطانيا عن نيتها استئناف الحوار مع مجلس التعاون الخليجي بعد تحقيق بعض التقدم في النصوص المقترحة.
من المتوقع أن توفر الاتفاقية ميزة تنافسية لأكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من المملكة المتحدة، في سوق خليجية تضم أكثر من 57 مليون نسمة بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالي 1.7 تريليون إسترليني. كما بلغ رصيد الاستثمار بين الجانبين أكثر من 18 مليار إسترليني بحلول نهاية عام 2022.
وفقًا للمفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط، أوليفر كريستيان، ستزيل الاتفاقية العوائق التجارية وستمكن من تحقيق نمو اقتصادي مشترك، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الجانبين بلغ 57.4 مليار إسترليني.
لقد أدت التطورات الحالية إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، حيث تعد هذه الأخيرة مستثمرًا رئيسيًا في الاقتصاد البريطاني. ويتمنى المسؤولون الخليجيون أن تسهم المفاوضات في توقيع اتفاق شامل ومستدام يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز التعاون الاقتصادي المستقبلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 5db34a19-4fbe-43ec-aa4b-5834b348f074
