أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم أعمال التفتيش، وذلك في إطار تحسين بيئة سوق العمل وزيادة جاذبيتها للكفاءات. تهدف هذه اللائحة إلى ضمان تطبيق نظام العمل بفعالية من خلال تحديد قواعد وإجراءات التفتيش، حيث سيكون التفتيش دقيقًا ويخضع لاعتبار عدد الزيارات اللازمة للمنشآت.
تقوم اللائحة بتوجيه التفتيش نحو المنشآت التي يشتبه في مخالفتها لنظام العمل، حيث يكتفي بمفتش عمل واحد في معظم الحالات، ما لم تستدعي الظروف وجود مختصين إضافيين. في حال اكتشاف مخالفات، يتم توجيه إنذار للمنشأة لإصلاح الوضع خلال فترة محددة، وإذا لم يتم الالتزام، تُحرر محاضر ضبط للمخالفة.
بخصوص المخالفات الجسيمة، يتم ضبطها وتوثيقها بموجب إجراءات محددة. ويتعين على المفتشين التأكد من شمولية زياراتهم لجميع جوانب العمل في المنشآت، بدلاً من الاكتفاء بالنقاط المحددة فقط.
تنظم وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل أعمال التفتيش حسب الخطط المعتمدة، وتجرى الزيارات في أوقات غير رسمية إذا لزم الأمر. يُلزَم المفتشون بالتوقيع على تعهد يحمي سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء عملهم.
أيضًا، لا يسمح بتغيير أو استبعاد المفتشين أو تكليفهم بمهام إضافية إلا في حالات معينة مع ضرورة الحفاظ على حيادية المفتشين وعلاقتهم بأصحاب العمل والعمال لضمان النزاهة في ممارسة أعمالهم.
