أعلنت وزارة التجارة السعودية عن قرب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها القانونية، حيث تبقى 40 يوماً فقط. يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرسوم الملكي الذي يلزم جميع الشركات بتعديل عقود تأسيسها وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد.
ودعت الوزارة الشركات إلى الإسراع في تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية عبر “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية. يُمكن للشركات الدخول على الخدمة الخاصة بتعديل عقد التأسيس وملء النموذج المطلوب لتقديم الطلب إلكترونياً. كما أكدت الوزارة أن هذه الفترة تشهد إعفاءً من الرسوم المالية المتعلقة بالنشر، مما يعزز فرص الشركات لتلبية المتطلبات القانونية المطلوبة.
يُذكر أن الوزارة ستتخذ إجراءات نظامية ضد الشركات التي لم تقم بتعديل أوضاعها بعد انتهاء المهلة في 18 يناير 2025، الأمر الذي يُحتمل أن يؤثر سلباً على وضعها القانوني والممارسة الفعلية لأعمالها.
تحرص وزارة التجارة على ضمان امتثال جميع الشركات للأحكام الجديدة، إذ يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والامتثال. يُستحسن على الشركات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة قبل انتهاء المهلة لتجنب أي تبعات قانونية قد تنجم عن عدم الامتثال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 8448f858-a457-4b0a-b315-b257dd7fe145
