تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر 2024، ليصل إلى 25.5% مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر من نفس العام، مما يُعتبر أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة التضخم الشهري سجلت زيادة طفيفة مقدارها 0.5% في نوفمبر مقابل أكتوبر.
هذا التباطؤ جاء مدفوعاً بتراجع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.9%، مما يعكس تكيف أسعار المستهلكين مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي قررتها الحكومة المصرية، والتي بلغت 17%، وتعتبر هذه الزيادة الثالثة خلال عام 2024.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تم التأكيد على أنه لن تكون هناك زيادات مستقبلية في أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة، شريطة أن يبقى متوسط أسعار النفط حول 73 دولارًا للبرميل.
تسلط هذه البيانات الضوء على الوضع الاقتصادي في مصر، حيث يُتوقع أن تُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا في نهاية الشهر الحالي لمناقشة أسعار الفائدة، في إطار مجهوداتهم لمكافحة التضخم. كان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يعكس استراتيجيته في السيطرة على التضخم الذي يمر بمستويات مرتفعة.
تأثرت أسعار المستهلكين في مصر بشكل ملحوظ بفعل عوامل متعددة، وتبقى الأسئلة مستمرة حول كيفية تأثير هذه الجوانب على الاستقرار الاقتصادي في البلاد في المستقبل القريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: f2df47d4-089f-41e4-9f83-ce97b9423e42
